در شهرهاي سوئد اگر به كسي تنه زديد مي توانيد به زبان فارسي عذرخواهي كنيد، زيرا به احتمال 20 درصد كسي كه شما با او برخورد كرده ايد ايراني است و زبان شما را مي فهمد.در متروي استكهلم هم هيچ وقت درباره قيافه كسي كه روبه روي شما نشسته با كسي كه همراه تان است شوخي و پچ پچ نكنيد. او هم ممكن است ايراني باشد و همه صحبت هاي شما را بشنود و هنگام پياده شدن با يك متلك آبدار به همه جملات شما پاسخ بگويد. اشاره هاي فوق حاكي از اين است كه شمار ايرانياني كه در سوئد زندگي مي كنند قابل توجه است و همه آنان تلاش مي كنند دوستان و اقوام خود را به هر ترتيب به اين كشور ببرند تا در سرما و شب هاي طولاني زمستان تنها نمانند. در اين ميان برخي از متقاضيان كار در سوئد چنان در معرض سوءاستفاده قرار مي گيرند و سرمايه خود را از دست مي دهند كه هم بازگشتن به ايران براي آنان دشوار مي شود و هم امكان ماندن در سوئد را از دست مي دهند.

خدمات اجتماعي و بهداشتي كه شهروندان مقيم سوئد دريافت مي كنند، اين كشور را پس از امريكا به دومين كشور جذاب براي اقامت ايرانيان خارج از كشور تبديل كرده است. اين جذابيت در حدي است كه بسياري از متقاضيان اقامت و كار كردن در سوئد سختي شرايط آب و هوايي اين كشور را ناديده گرفته و آماده پذيرفتن ريسك هاي بزرگ براي اقامت در اين كشور مي شوند. همين جذابيت عاملي است كه باعث به وجود آمدن باندها و شبكه هاي خلافكار شده كه ويزاي كار كردن در سوئد را به متقاضيان مي فروشند و با سوءاستفاده از بي دانشي متقاضيان اقامت در سوئد از آنان كلاهبرداري مي كنند. كساني كه به اين شركت ها يا افراد متوسل مي شوند، بعضا همه سرمايه زندگي خود را صرف مي كنند تا به سوئد مهاجرت و در آنجا كار كنند، ولي پس از مدتي متوجه مي شوند فقط براي مدت كوتاهي اجازه اقامت و كار كردن در سوئد را دارند و خيلي زود تبديل به يك مهاجر غيرقانوني مي شوند كه بايد خاك اين كشور را ترك كنند. كلاهبرداري هاي اخير در شرايطي زمينه تحقق يافته است كه سال گذشته قانوني در سوئد تصويب و به اجرا گذاشته شد كه امكان دريافت اقامت كاري را از خارج اتحاديه اروپا فراهم مي كند. بر اساس اين قانون، شركت ها در هر رشته كاري مي توانند نيروي كار مورد نياز خود را خارج از اتحاديه اروپا استخدام و وارد كنند.پس از اعلام نياز كارفرما و انجام مراحل اداري و بررسي اداره مهاجرت، در صورت موافقت آنها، به متقاضي استخدام در سوئد يك اقامت كاري دوساله داده مي شود. اين روند فقط دو هزار كرون هزينه براي بررسي مدارك از سوي اداره مهاجرت در بر دارد و اگر روند درخواست از سوي يك وكيل پيگيري شود، حق الوكاله نيز به اين مبلغ اضافه مي شود. متاسفانه تصويب اين قانون زمينه سوءاستفاده هاي افراد سودجو و فرصت طلب شده است. اين افراد با بهره گيري از عطش افراد به ويژه جوانان براي زندگي در غرب و نيز بهره بردن از بي اطلاعي متقاضيان از قوانين استخدام و شرايط اقامت كاري، شركت هاي صوري تاسيس كرده و با اخذ مبالغي تا حدود 50 ميليون تومان براي متقاضيان اقامت كاري مي گيرند.

كلاهبرداري وقتي آشكار مي شود كه متقاضيان استخدام و كار پس از ورود به سوئد، رهاشده و كارفرماي دعوت كننده، هيچ گونه مسووليتي در قبال استخدام يا تامين زندگي آنها برعهده نمي گيرد. كساني كه فريب خورده اند، پس انداز خود را از دست داده اند و با يك اقامت كاري بدون پشتوانه وارد سوئد مي شوند و به زودي متوجه مي شوند كه هزينه استخدام يك نفر در اتحاديه اروپا به قدري گران است كه عملابسياري از شركت ها توانايي پرداخت بيمه دعوت شدگان به كار را ندارند و از همين نقطه زواياي كلاهبرداري به تدريج آشكار مي شود.

لازم به ذكر است كه اعتبار يك اقامت كاري در اتحاديه اروپا منوط به اين است كه استخدام فرد دعوت شده براي يك دوره دوساله استمرار داشته باشد. فقط و فقط پس ازيك دوره استخدام دوساله است كه مجوز اقامت كسي كه به سوئد دعوت شده، در نهايت به اقامت و اجازه ماندن دائم در اين كشور تبديل مي شود. اين در حالي است كه هزينه استخدام در سوئد يا حداقل حقوق قانوني يك كارگر كه كارفرما بايد به عنوان ماليات و حق بيمه به دولت اين كشور پرداخت كند، ماهانه 9 هزار كرون است. بي ترديد شركت هاي صوري يا كم درآمد كه استخدام هاي غيرواقعي روي كاغذ را انجام مي دهند، توانايي پرداخت اين مبلغ را ندارند. هزينه ماليات و حق بيمه يك كارگر در سوئد براي دو سال يا 14 ماه، 216 هزار كرون است كه بر اساس كرون 270 توماني معادل 58 ميليون تومان براي دو سال مي شود. حال منطقا چگونه مي توان با دريافت مثلا50 ميليون تومان از كسي كه 58 ميليون تومان هزينه بيمه و ماليات او است، يك اقامت كاري مطمئن فراهم كرد. در مواردي نيز كساني كه سرمايه يي داشته اند، با هدايت افراد سودجو كه آشنايي بيشتري با نظام حقوقي سوئد دارند، با پرداخت مبالغ كلان حتي تا سقف دو ميليون كرون سرمايه خود را به خارج منتقل و با مشاركت در شركت هايي سرمايه گذاري كرده اند كه در سوئد ثبت شده و كاملاقانوني بوده اند و پس از مدت اندكي بعد از اينكه روند اداري جذب سرمايه به پايان رسيده، دارنده شركت فوق اعلام ورشكستگي كرده است. طبق قوانين سوئد كسي كه اعلام ورشكستگي يا كلاهبرداري مي كند تا پنج سال براي هر نوع فعاليت اداري- مالي دچار مشكلات اداري است و نام او در ليست سياه قرار دارد، اما پس از آن مدت همه موانع فعاليت اقتصادي از سر راه او برداشته مي شود و كاملاآزاد است. اما كسي كه سرمايه خود را از دست داده، هيچ گاه نخواهد توانست از ميان قوانين پيچيده مالي – اداري دستگاه قضايي سوئد راهكاري براي احقاق حق خود تحصيل كند.

حتي ديده شده است كه شركت ها يكجا اقدام به استخدام همزمان 20 كارگر ايراني كرده اند و در يك مورد حدود 800 ميليون تومان پول دريافت كرده و به آنها وعده داده اند كه پس از دو سال اقامت هم مي گيرند اما پس از دريافت پول شركت منحل شده يا اعلام ورشكستگي كرده است.

لازم به يادآوري است كه پيگيري موارد حقوقي مانند كلاهبرداري هايي اينچنين از كساني كه اقامت ندارند، مستلزم استخدام وكيل و توسل به شركت هاي حقوقي است كه در درجه اول به دليل هزينه آن و در درجه دوم به دليل پيچيدگي قضايي عملاغيرممكن است. از آنجا كه نداشتن اقامت سوئد عملاپيگيري هاي حقوقي را در اين كشور با مشكلات اداري متعدد مواجه مي كند، بعضا ديده شده حتي وكلايي ايراني با دريافت پول پيگيري پرونده هاي مالي يا مباحث مربوط به اقامت را بر عهده گرفته اند، اما پس از مدتي آشكار شده كه همان خانم وكيل نيز بخشي از يك اقدام كلاهبرداري بوده است. با اين حال، اشتياق ايرانيان جوياي كار و زندگي در سوئد به حدي است كه بسياري حاضر به انجام ريسك هاي بزرگ هستند بدون اينكه بدانند كف هزينه زندگي در سوئد براي هر نفر حداقل 9 هزار كرون يا حدود 5/2 ميليون تومان در ماه است. تامين اين هزينه حتي براي كساني كه با اقامت دائم در سوئد زندگي مي كنند، مبلغ قابل توجهي به شمار مي رود. با وجود موارد متعددي از كلاهبرداري هاي اينچنين، هنوز همه شركت هاي ثبت شده در سوئد به هر ترتيب مجاز هستند از اداره مهاجرت مجوز استخدام كارگر بگيرند، با استفاده از اين مجوز از متقاضيان كار در ايران كلاهبرداري كنند و مورد پيگرد هم قرار نگيرند.