حجم پایه پولی در تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به زمان مشابه ماه قبل با ۲.۶ درصد افزایش به بیش از ۵۱۴ هزار میلیارد تومان رسید. کارشناسان اقتصادی هشدار دادهاند که در صورت به نتیجه نرسیدن برجام و لوایح افایتیاف ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تورمی بیسابقه را تجربه خواهد کرد
به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، بانک مرکزی در گزارشی اطلاعات مربوط به تحولات کلان اقتصاد ایران در تیرماه ۱۴۰۰ را منتشر کرد. این گزارش به بررسی متغیرهای کلان اقتصاد ایران میپردازد که از میان آنها میتوان به نرخ تورم، نرخ بهره، متغیرهای پولی و نرخ اوراق قرضه اشاره کرد
بر اساس این گزارش، رشد ماهانه نقدینگی به طور محسوسی افزایش یافته و از ۲.۸ درصد در خردادماه به ۳.۱ درصد در تیرماه رسیده است. از سوی دیگر، پایه پولی در پایان تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ رشدی معادل ۱۲.۸ درصد نشان میدهد که در صورت ادامه رشد پایه پولی با همین سرعت، در پایان سال حدود ۴۴ درصد نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ افزایش مییابد که رقم بالایی محسوب میشود. نرخ رشد نقطه به نقطه پایه پولی نیز در تیرماه به رقم ۴۲.۶ درصد رسیده که این میزان رشد در یک دهه اخیر بیسابقه بوده است
این گزارش میافزاید دولت تنها در فصل اول سال، هزار میلیارد تومان از هزینههای خود را از طریق تنخواه تامین کرده که در نتیجه آن پایه پولی افزایش یافته است.آمارهای منتشر شده نشان میدهد که دولت برای تامین بخش عمدهای از هزینههای بودجهای از بانک مرکزی قرض گرفته است. این اقدامها افزایش قیمتها را در پی داشته، به طوری که تورم ماهانه در مرداد ۱۴۰۰ نسبت به ماه قبل سه درصد بالا رفته است
ابراهیم رئیسی بارها ادعا کرده است که حل مشکلات اقتصادی از اولویتهای اصلی دولت او است اما وی برای تحقق این هدف باید بتواند نرخ تورم را کنترل کند و این در حالی است که با وجود تحریمها و نامعلوم ماندن سرنوشت لوایح افایتیاف، حل مشکلات اقتصادی در دولت سیزدهم کار آسانی نیست
کارشناسان اقتصادی پیشبینی کردهاند در صورت ادامه روند فعلی، تا پایان سال ۱۴۰۰ ممکن است تورم تا ۶۰ درصد هم برسد.دولتهای جمهوری اسلامی در طول عمر چهار دهه خود برای تامین کسری بودجه خود دست به دامان بانک مرکزی شده و با استقراض از آن اگرچه برای کوتاه مدت، از بحرانها گذر کردهاند اما پیامد مخرب این اقدام، رشد فزاینده تورم در سالهای متمادی بوده که حالا دیگر به نقطه فوق بحرانی رسیده است و کارشناسان آن را یکی از «ابرچالشهای اقتصادی» میدانند