مارک روته ، نخست وزیر هلند روز جمعه ۲۶ دی ضمن پذیرش مسئولیت سال‌ها سوءمدیریت در زمینه کمک هزینه کودکان که باعث تباهی مالی هزاران خانواده شده استعفای دسته‌جمعی اعضای دولت را اعلام کرد.آقای روته افزود که استعفای خود را به پادشاه هلند تسلیم کرده است. کابینه فعلی به عنوان دولت موقت برای مدیریت بحران کرونا تا برگزاری انتخابات پارلمانی در ۱۷ مارس به کار خود ادامه خواهد داد
استعفای دولت هلند در پی انجام تحقیقات پارلمانی ماه گذشته صورت می‌گیرد که ثابت کرد نهادهای دولتی، از جمله اداره مالیات به اشتباه هزاران خانواده را به کلاهبرداری مالی متهم کرده‌اند.گزارش تحقیقات پارلمانی می‌گويد در نتيجه اين اشتباه و سوءمديريت حدود ده هزار خانواده مجبور شده‌اند ده‌ها هزار یورو مبلغ کمک هزینه کودکان را به دولت پس بدهند. این فشار مالی شدید به خانواده‌ها که اکثر آنان از اقشار کم درآمد و مهاجران هستند، زندگی بسیاری از آنها را تباه کرده، باعث بی‌کاری، طلاق و مشکلات دیگری شده و تحقیقات پارلمانی آن را یک «بی‌عدالتی بی‌سابقه» توصیف کرده اس
اداره مالیات هلند سال گذشته اعلام کرد که بسیاری از این خانواده‌ها به دلیل دو تابعیتی بودن و تبار غیرهلندی هدف این فشارها قرار گرفته‌اند.اورلاندو کدیر، وکیل مدافع حدود ۶۰۰ خانواده که علیه مقامات دولتی شکایت کرده‌اند گفت این افراد به دلیل تبار خارجی و به دلیل داشتن نام‌های غیرهلندی توسط روسای ادارات مسئول هدف قرار گرفته‌اند.این رسوایی و استعفای دولت در شرایطی روی می‌دهد که دولت هلند برای مقابله با موج جدیدی از شیوع ویروس کرونا از چند هفته پيش قرنطینه سختگیرانه به اجرا گذاشته و با توجه به افزایش موارد ابتلا در هفته‌های اخیر نخست وزیر در نظر دارد مقررات قرنطینه را سخت‌تر کند
با وجود آن که میزان حمایت افکار عمومی از اقدامات دولت در مقابله با بحران کرونا طی هفته‌های اخیر در حد چشمگیری کاهش یافته در آستانه انتخابات پارلمانی ماه مارس میزان حمایت از حزب «مردم برای دمکراسی و آزادی» به رهبری مارک روته هنوز بالاست.پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که این حزب حدود ۳۰ درصد از آرا را به دست خواهد آورد و حزب اسلام‌ستیز «برای آزادی» به رهبری خیرت ویلدرس با کسب حدود ۱۵ درصد آرا در مقام دوم قرار خواهد گرفت.مارک روته از سال ۲۰۱۰ و با پیروزی در سه انتخابات پیاپی نخست وزیر هلند بوده است